سپس مرحوم شارح مىفرماين : استدلال دوّم كه استدلال به آيه شريفه بود بنابراين مبنا است كه مفهوم مخالف را حجّت ندانيم و به صرف اضافه [ افتدت ] به زن تمسّك بجوئيم ولى اگر مفهوم مزبور را قائل شده و در اين مقام به آن استدلال كنيم منع از وجود واضح‌تر و روشن‌تر مىباشد . در نتيجه بايد گفت زوج مالك عوض نشده و در صورتى كه بدنبال خلع صيغه طلاق خوانده نشود زن از مرد جدا نمىشود و در صورت آوردن صغيه طلاق ، طلاق واقع شده رجعى است نه بائن . قوله : و فى صحّته من المتبرّع : ضمير در [ صحّته ] به بذل راجع بود و مقصود از [ متبرّع ] كسى است كه عوض را بدون اذن زن و از مال خويش به شوهر بدهد . قوله : من ماله : يعنى مال المتبرّع . قوله : اقربهما المنع : يعنى اقرب القلولين . قوله : لغير صاحب العوض : مقصود از [ صاحب العوض ] زن مىباشد . قوله : كالبيع : يعنى همان طورى كه بيع معاوضه بوده و در آن غير از متعاقدين كسى ديگر نمىتواند مالى را به عنوان عوض بپردازد . . . قوله : اضافه الفدية اليها : ضمير در [ اليها ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : فلا جناح عليهما فيما افتدت به : سوره بقره آيه 229 . قوله : و بذل الوكيل و الضّامن باذنها كبذلها : ضميرهاى مؤنث به [ زوجه ] راجع است . قوله : و لو قلنا بمفهوم الخطاب : مقصود از [ مفهوم الخطاب ] مفهوم مخالف است كه از [ فيما افتدت به ] استفاده مىشود چه آنكه خداوند متعال در منطوق آيه مىفرمايد در صورتى كه زوجه عوض و فديه را